هفت صبح| سال ۱۴۰۵ برای نظام بانکی ایران، شاید حساسترین سال تاریخ این صنعت باشد. از یک سو، جنگ تمام عیار زیرساختهای تولیدی را نشانه رفته و «تسهیلات سرمایه در گردش» برای بازسازی و تأمین مواد اولیه، به حیاتیترین موضوع اقتصادی روز تبدیل شده است. از سوی دیگر، بانکها خود درگیر بزرگترین چالش ناترازی هستند. در این شرایط بانک مرکزی، سیاستی باید در پیش بگیرد که هم بانکها نقدینگی داشته باشند و تورم افسارگسیخته، بیشتر از این اوج نگیرد. برای فهمیدن عمق مشکل، باید اول نگاهی به اوضاع آشفته نظام بانکی ایران درست چند ماه قبل از شروع جنگ بیندازیم. این بحران، ریشههای عمیقی در تاریخ اقتصادی ایران دارد و جنگ فقط آتشش را شعلهور کرده است.
درواقع مدتهاست که زنگ خطر برای نظام بانکی را به صدا درآمده و هم اکنون ۴ بانک باید منحل شوند با ناترازی خود را برطرف کنند که در این شرایط بعید به نظر میرسد. یکی از بزرگترین مشکلهای اقتصاد ایران، سیستم بانکی است که پر از داراییهای مبهم و تسهیلات معوق است. ماجرای ناترازی بانکها از دوران ریاستجمهوری احمدی نژاد شروع شد؛ وقتی وامهای کلانی با بیتوجهی آشکار به بازپرداختشان صادر شد. آمارها نشان میدهد که حدود نیمی از این وامها، با ارزشی نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار، به تسهیلات معوق تبدیل و کم کم نمایان میشود. به طوری که پاییز ۱۴۰۴، زلزلهای در نظام مالی ایران رخ داد و انحلال بانک آینده قطعی شد. این بانک پس از انباشت ۷۰۰ همت زیان ناشی از وامهای بد، تصفیه شد.
مسئله اصلی معوقات آنجاست که وام گیرندگان بانکها، که اغلب به قدرت متصل بودند، تا ارزش داراییهای وثیقه را چندین برابر بیشتر از ارزش واقعی نشان بدهند بعد از دریافت وام، به جای بازپرداخت، همان دارایی را بانک بلوکه میکند. بانک هم برای فرار از بحران، آن دارایی را به بانک دیگری میفروخت و سودی موهومی ثبت میکرد. این همان «ناترازی» معروفی است که بانکها را با کسری نقدینگی صدها هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ مواجه کرده و حالا برای جذب نقدینگی، این بانکها مجبور هستند نرخ سود بالای ۳۰ درصد ارائه بدهند که خودش عاملی شد برای بیثباتی بیشتر، آنهم در شرایطی که برای بازسازی به سرمایه در گردش نیاز است.
با شروع جنگ اوضاع به سرعت از بد به وخیمتر تغییر کرد. حملات هوایی زیرساختهای حیاتی را نابود کرد. فرودگاهها، پالایشگاهها و تأسیسات پتروشیمی که قلب تولید و صادرات ایران بودند، یکی پس از دیگری هدف گرفتند. اگر جنگ تمام شود و شرایط به حالت عادی برگردد، در صورتی که منافع کافی برای بازسازی اقتصاد کشور وجود نداشته باشد حداقل یک دهه طول خواهد کشید.در چنین شرایطی، «تسهیلات سرمایه در گردش» دیگر یک ابزار توسعه نیست؛ بلکه یک خط حیات است. صنایع برای خرید مواد اولیه و راهاندازی دوباره خطوط تولیدشان، به شدت به این تسهیلات نیاز دارند. دولت در اوایل سال ۱۴۰۴، یعنی قبل از جنگ، اعلام کرده بود که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بین بانکها توزیع کرده تا در اختیار بخش کشاورزی و صنعت قرار بگیرد. اما این رقم در برابر نیاز امروز و تورم ۱۰۰ درصدی، فقط یک قطره از دریاست.
بانک مرکزی در شرایط جنگی چه باید بکند؟
تجربه جهانی چند مسیر را پیش پای سیاستگذار میگذارد؛ اما هر کدام از این مسیرها، یک «اما»ی بزرگ دارد. اول، پایان دستکاری نرخ سود و پذیرش نرخ واقعی مهم است. بحران اصلی بانکها از ناترازی دارایی و بدهی ناشی میشود. اگر بانک مرکزی نرخ سود را دستوری پایین نگه دارد، سپردهگذاران فرار میکنند و بانکها توان تأمین مالی تولید را از دست میدهند. در حال حاضر نرخ سود بر اساس تورم تعیین میشود. وقتی تورم نقطهبهنقطه به بالای ۶۰ درصد رسیده، نرخ سود ۳۰ درصدی یعنی «منفی ۳۰ درصد» و مصادره سرمایه سپردهگذار است. این نرخ منفی، هم پسانداز مردم را نابود میکند و هم انگیزه بانک را برای وامدهی از بین میبرد.
همچنین، باید تزریق نقدینگی هدفمند، در دستور کار باشد. بانک مرکزی باید به جای نجات همه بانکها، فقط به «بانکهای خوب» که سلامت نسبی دارند نقدینگی تزریق کند و بانکهای ورشکسته را در اولویت ادغام یا انحلال قرار دهد. اما تجربه سال ۱۳۹۸ نشان داد وقتی بانک مرکزی نقدینگی را بین همه پخش کرد، فقط پایه پولی رشد کرد و تورم بیشتر شد، بدون اینکه وام معوقی به تولید برسد.در مقطع کنونی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای مثل فکتورینگ اثرگذاری دارد همانطور که خود عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده، استفاده از برات الکترونیک و فکتورینگ میتواند بدون افزایش پایه پولی، نقدینگی را به چرخه تولید تزریق کند.
اما اجرای این روش نیازمند زیرساخت الکترونیکی و اعتماد است؛ چیزی که در شرایط قطعی گسترده اینترنت و حملات سایبری، بسیار شکننده به نظر میرسد.مدیریت پایه پولی باید جدی شود، دولت اعلام کرده که تزریق نقدینگی به بانکها با «عقیمسازی» همراه خواهد بود؛ یعنی، نقدینگی از جامعه جمعآوری میشود، اما در شرایط رکود تورمی کنونی، جمعآوری نقدینگی از جامعه یعنی فشار بیشتر روی سفره مردم. این یک عمل جراحی دقیق است که در شرایط بد اقتصادی، احتمال خطای آن بسیار بالاست.
معمای تسهیلات دهی در تورم
آخرین و مهمترین چالش، نحوه پرداخت تسهیلات در شرایطی است که ارزش پول ملی هر روز آب میشود. در وضعیت فعلی، ورشکستگی برخی بانکها در عمل وجود دارد. تورم فعلی بیش از ۶۰ درصد سالانه است و نرخ ریال به حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان به ازای هر دلار رسیده. در چنین شرایطی، حتی اگر بانکی منابعی هم داشته باشد، ارزش واقعی وامهایی که با نرخ اسمی ۳۰ درصد پرداخت میکند، طی چند ماه به صفر میرسد.
از اینرو بانکها ناگزیر باید از مدل «وام با نرخ ثابت» عبور کنند.
در شرایط جنگ، تسهیلات باید به یکی از دو روش ارائه شود: یا اتصال به ارز یا طلا، یعنی تسهیلات سرمایه در گردش برای واردات مواد اولیه باید به صورت ارزی محاسبه و بازپرداخت شود، نه ریالی. در غیر این صورت، بانک قطعاً متضرر میشود و تولیدکننده هم نمیتواند با نرخهای افسارگسیخته تورم، مواد اولیه تأمین کند. روش دوم، وامهای کوتاهمدت و چرخشی است؛ به جای وامهای ۲۴ ماهه، اعتبارات ۳ ماهه با تمدید خودکار بر اساس نرخ تورم روز داده شود. این دقیقاً همان چیزی است که باعث جلوگیری از ورشکستگی بانکها و کل سیستم بانکی را به یک طرح پانزی تبدیل کرد. سیاستگذار باید جرأت این را داشته باشد که بپذیرد در تورم ۶۰ درصدی، نرخ سود اسمی۳۰درصد هم از نظر سیستم بانکی در عمل سود واقعی نیست، بلکه فقط حفظ ارزش سرمایه است.
